به نقل از «فرارو»

قیمت مسکن ملی دوبرابر شد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۲۶۰۶

شورای عالی مسکن در یک‌سال، قیمت هر مترمربع مسکن دولتی را که به «نهضت ملی مسکن» معروف است؛ دوبرابر کرد. این در حالی است که مطابق اعلام این شورا، اکنون برای تنها ۱.۴ میلیون خانه زمین پیدا شده است و تعداد بسیار کمی از پروژه‌ها هم کلنگ خورده‌اند.

به گزارش اعتماد، البته باید به این موضوع توجه کرد که فقط ۸ ماه از فرصت دولت برای عمل به وعده «آرمانگرایانه» ساخت «دو میلیون مسکن در دو سال» باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، در همین مدت زمان، قیمت مسکن ملی، دوبرابر شده و هنوز کار بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود منابع اعتباری و همکاری نکردن شبکه بانکی، روی زمین مانده است. این همه در حالی است که وزارتخانه راه و شهرسازی تقریبا بدون وزیر اداره می‌شود و خبری از رفتن یا ماندن رستم قاسمی و تعیین تکلیف این وزارتخانه نیست.

با توجه به تورم موجود، اصلا بعید نیست که با طولانی شدن مدت ساخت این واحد‌های مسکونی، قیمت ساخت هم بالا بکشد. اتفاقی که قطعا رخ خواهد داد و شباهت تام و تمامی به رخداد‌های دوره احمدی‌نژاد دارد. هنگامی که به طول انجامیدن پروژه‌های مسکن مهر موجب شد تا هدف اولیه دولت برای ساخت «خانه ارزان‌قیمت» برای دهک‌های پایین درآمدی، محقق نشود.

همین امروز که این گزارش نوشته می‌شود، قیمت هر متر مسکن مهر در اطراف تهران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در نوسان است. به عبارتی، مسکن مهر که قرار بود روزگاری «خانه ارزان‌قیمت» باشد؛ امروز در واحد‌های ۱۰۰ متری به ۱.۵ میلیارد تومان نیز رسیده. کافی است به تجربه پیشین مسکن‌سازی توسط دولت نگاهی بیندازیم.

در سال ۸۵ دولت نهم با تکیه بر منابع نفتی و شوک قیمت نفت، در کنار دیگر طرح‌هایی که به «تقسیم رانت» در پروژه‌ها منتهی شد؛ طرح مسکن مهر را نیز رونمایی کرد. در این طرح قرار بود در طول ۸ سال، دو میلیون واحد مسکونی ساخته و با قیمت ارزان به متقاضیان ارایه شود.

کارشناسان اعتقاد داشتند که مسکن مهر با متری ۶۰۰ هزار تومان ساخته خواهد شد، اما دولت اصرار داشت که این عدد را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کند. اما با طولانی شدن ساخت این خانه‌ها، در نهایت دولت آن‌ها را متری حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان به مردم واگذار کرد؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه. الان هم دیگر از این قیمت‌ها خبری نیست.

مسکن مهر در پردیس از متری ۱۰ میلیون تومان به بالا قیمت خورده و در پرند از متری ۸ میلیون تومان شروع می‌شود. دولت رییسی با تکیه بر همین تجربه، این‌بار وعده‌ای بسیار بزرگ‌تر و عجیب‌تر داد و عنوان کرد که در ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت.

این در حالی است که به واسطه تشدید تحریم‌ها، دیگر خبری از پول‌های بادآورده نفتی هم نبود. بنابراین، دولت برای تامین مالی ساخت این پروژه عمرانی، دست به دامن بانک‌ها شد. بانک‌ها هم که همین امروز با ناترازی‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند؛ تاکنون همکاری خاصی با دولت نداشته‌اند. یک‌سال گذشته و حالا برآورد اولیه دولت از قیمت هر متر مسکن نیز دوبرابر شده است.

جهش قیمت کرایه ماشین‌آلات

بخش بزرگی از افزایش قیمت هر مترمربع مسکن ملی را باید در آمار‌های جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی جست‌وجو کرد. نگاه کنید به گزارش مرکز آمار از «کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی» که نشان می‌دهد هزینه اجاره اغلب ماشین‌آلات طی یک‌سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، شیب تند افزایشی در بخش خدمات که حالا خود را در پروژه‌های بزرگ بیشتر نشان می‌دهد.

به‌طور مثال، متوسط کرایه ساعتی یک کامیون کمپرسی به ظرفیت ۱۰ تن با راننده، در نیمه اول سال گذشته، حدود ۲۱۵ هزار تومان بود. اما یک‌سال گذشته و به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. یا متوسط کرایه یک لودر در نیمه اول سال گذشته هر ساعت حدود ۳۱۰ هزار تومان بوده که حالا بعد از یک‌سال به حدود ۷۰۰ هزار تومان رشد یافته است.

جهش قیمت مصالح ساختمانی

به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال، شرایط از این هم بدتر باشد. از اواسط شهریورماه تاکنون قیمت دلار تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته و همگام با آن قیمت بسیاری از مصالح هم رشد داشته است. آخرین معاملات سیمان در بورس کالا به حدود تنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به اواخر تابستان را نشان می‌دهد. قیمت تیرآهن و میلگرد هم به عنوان مهم‌ترین نهاده در ساختمان‌سازی همچنین رشدی را طی مدت اخیر به ثبت رسانده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان نیز گفته است که در دو هفته گذشته، بلوک سقفی یا همان یونولیت از بازار غیب شده و یک مترمربع آن از ۱۱۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان جهش قیمت پیدا کرده است! این موضوع را هم می‌دانیم که معمولا تولیدکننده‌ها با «کمبود مصنوعی» یک کالا، دست به افزایش قیمت می‌زنند و به نظر می‌رسد در این یک قلم هم موفق شده‌اند. طی شش ماه گذشته هر پاکت سیمان از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده و حالا انجمن سیمان از بورس کالا خواسته که ۳۵ درصد به قیمت سیمان افزوده شود.

علی‌اکبر الوندیان طی نامه‌ای به بورس کالا اعلام کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید سیمان و درخواست‌های مکرر شرکت‌های سیمانی در خصوص منطقی کردن قیمت پایه سیمان در بورس کالا و با عنایت به اینکه قیمت‌های پایه از حدود دو سال گذشته ثابت مانده و به دلیل تبعات ناشی از راکد بودن بازار و پیش‌بینی تشدید رکود ناشی از ورود به فصل سرما که نهایتا منجر به زیان و سوق دادن این صنعت به سمت ورشکستگی خواهد شد، به‌رغم درخواست کارخانه‌ها برای افزایش ۶۰درصدی قیمت پایه، نظر به بررسی‌های صورت پذیرفته از طرف گروه کارشناسی انجمن در قیمت تمام‌شده کارخانه‌های سیمان و شرایط حاکم بر جامعه، افزایش حداقل ۳۵ درصد به قیمت پایه سیمان خاکستری در انواع مختلف محصولات، معقول و مورد تقاضای صنعت است.

بر این اساس قیمت هر تن سیمان به صورت فله‌ای از ۳۶۰ هزار تومان به ۴۸۶ هزار تومان افزایش می‌یابد. البته در حال حاضر این محصول در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتری خرید و فروش می‌شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی بازار هستند.

البته سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تکذیب افزایش ۳۵ درصدی قیمت کل سیمان تولیدی توضیح داده: افزایش قیمت پایه سیمان به دلیل جلوگیری از ارزان‌فروشی شرکت‌هایی مصوب شد که به واسطه نبود تقاضا، اقدام به فروش سیمان با نرخ‌های پایین‌تر از کف قیمتی در بازار می‌کردند که با افزایش قیمت پایه از ایجاد رقابت منفی در میان شرکت‌ها برای ارزان‌فروشی و به هم خوردگی تعادل بازار، جلوگیری شد.

اما چه کسی است که نداند تولیدکنندگان سیمان اگر نتوانند قیمت‌ها را بالا ببرند و با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شوند، با دستکاری بخش عرضه، شرایط را به نفع خود تغییر خواهند داد تا دولت مجبور به تن دادن به خواسته گرانی دوباره محصول شود؟ این اتفاق در بسیاری از کالا‌ها حتی دارو رخ داده و اینکه دیگر سیمان است!

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن ملی میلیون تومان افزایش قیمت هزار تومان سال گذشته بورس کالا قیمت پایه جهش قیمت پروژه ها مسکن مهر قیمت ها یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۲۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع